فصل العامل لارتكابة جريمة
في حاله اتهام صاحب العمل للعامل بتهمة الإستيلاء أو تسهيل الإستيلاء و رفع دعوى فصل من الخدمة للريبة و الشك بدون إجراء أية تحقيقات داخلية (داخل جهة العمل) أو خارجية (النيابة أو المباحث أو الرقابة الإدارية) فلم يتم التحقيق أو توجيه اتهام مطلقا سوى في دعوى الفصل و هذا مخالف للمادة 64 من قانون العمل. وقامت محكمة أول درجة بالحكم بالفصل مستندة على اقوال صاحب العمل و اتهاماته هل هناك احكام نقض تساعد العامل في الإستئناف؟
الرد :
الأستاذ / علاء – القاهرة
سعدنا بزيارتك لموقعنا
ليس أمامي الحكم الصادر من المحكمة ولا الأسباب التي أقيم عليها
لكن المقرر في قضاء محكمة النقض أن عدم مراعاة قواعد التأديب لا يمنع من فسخ عقد العمل إذا توافر المبرر .
والله الموفق